ماذا يحدث في قطاع التمويل العقاري بالسعودية؟
سوق التوريق وتوجهاته
أمتار نشرة أسبوعية تغطي القطاع العقاري برؤية جديدة 🏢
نشرتنا يكون فيها:
أخبار الشركات والمشاريع العقارية الحصرية
دعوات للقاءات نوعية مع رواد المجال
تقارير عن توجهات العقار المحلية
معلومات وتحليلات غير مكررة عن القطاع
في حال ما اشتركت في النشرة، اشترك من هنا 👇🏼
شركة الدرعية تفوز بتطوير حي البوليفارد 🏗️
بلغت قيمة الصفقة 426.3 مليون ريال (113.6 مليون دولار)، وسيندرج تحتها تصميم التصور الأولي والتصميم التخطيطي والتفصيلي، بجانب الإشراف
رتال للتطوير العمراني توقع عقدًا بقيمة 374 مليون ريال مع شركة التعمير والإنشاء المحدودة
يهدف العقد إلى تنفيذ 285 وحدة سكنية في منطقة مرسية بضاحية الخزام في الرياض
ركين العقارية تستحوذ على أرض بقيمة 69.8 مليون ريال 💰
تبلغ مساحة الأرض 2.59 كم متر، وبمتوسط سعر للمتر يصل 26.98 ألف ريال، وذلك في حي الصحافة في الرياض
شركة كنان تستحوذ على مشروع ذا بزنس ديستركت 🏢
يقع المشروع في الرياض، ويمتد على مساحة 30 كم مربع، كما يضم فندق Holiday Inn و21 مبنى مكتبي
نقش للاستثمار تستحوذ على بلوكات سكنية بقيمة 90 مليون ريال
يهدف الاستحواذ إلى تطوير فلل سكنية في حي السفا وسط مدينة الرياض، وبلغ متوسط سعر متر الصفقة 3,440 ريال
كيف يتغير قطاع التمويل العقاري في السعودية؟
يُعد تطوير القطاع العقاري من ركائز رؤية 2030 لما له من أثر وترابط مع مختلف القطاعات في السعودية، لذا سارعت المملكة لتبني تطوير القطاع بالكامل من خلال إطلاق عدة هيئات وشركات ومبادرات؛ أهمها الهيئة العامة للعقار والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017، والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار في عام 2022، بجانب وضع العديد من التشريعات والتنظيمات لتطوير القطاع.
وهدفت الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وتشير الاستثمار فيه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لذا كان من الضروري أن يصاحب تنظيم النشاط العقاري وجود محفزات تساهم بنمو القطاع لاسيما فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار، وجاء ذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المالية لتطوير القطاع وإطلاق شركات مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي ظهر جليًا دورها بعد سنوات من الإطلاق 🤝
لماذا التمويل العقاري؟
يعتمد القطاع العقاري بدرجة كبيرة على قدرة المستفيدين على الشراء، لكن معظم المستفيدين لا تكون لديهم قدرة على شراء العقارات مباشرة وبالتالي يعتمدون على التمويل العقاري لتحقيق ذلك، وهو ما يزيد من أهمية هذا الجانب لتطوير القطاع ككل 💵
وتسعى المملكة ضمن رؤيتها إلى زيادة نسبة التمليك بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، وهذا يعني الحاجة إلى إيجاد حلول تساعدهم على الشراء بما يتوافق مع إمكانياتهم وهنا يأتي دور التمويل العقاري، حيث أصبح ذا أهمية قصوى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع العقاري من جهة، وكذلك القطاع المالي والذي يمكن تسليط الضوء عليه في نشرات أخرى.
كيف تطور التمويل العقاري منذ إطلاق رؤية 2030؟
أعلن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن رؤية 2030 في أبريل 2016، وبعد عام تقريبًا أطلق صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بهدف تطوير سوق تمويل سكني لتنشيط قطاع العقارات في السعودية من خلال تحفيز وتمكين المقرضين على تقديم حلول سكنية طويلة الأجل والتي غالبًا ما تقدمها البنوك ومؤسسات الإقراض الكبيرة 💰
وسريعًا بعد إطلاق الشركة، نما سوق التمويل العقاري في السعودية ليصل 29.5 مليار في عام 2018 مسجلًا 50.5 ألف عقد، واستمر بالنمو لمستويات قياسية ليبلغ 295.6 ألف عقد بقيمة 140.8 مليار ريال في 2020 بفضل الدعم المحفزات التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال شركات صندوق الاستثمارات العامة أو الهيئات والوزارات.
لكن أين وصل السوق الآن؟ بلغت قيمة القروض العقارية من يناير وحتى نوفمبر 2024 نحو 846.48 مليار ريال توزعت بين 77.6% للأفراد بقيمة 656.88 مليار ريال، و189.6 مليار ريال للشركات بنسبة 22.4%. فيما بلغت نسبة القروض العقارية من شركات التمويل 28 مليار ريال منها 23 مليار ريال للأفراد و5 مليارات ريال للشركات 🏢
شكلت الزيادة أكثر من 13% مقارنة بالفترة بين يناير ونوفمبر في 2023، ما يؤكد أن السوق ذاهبة لنمو متسارع وتحقيق أرقام جديدة سنويًا خاصة مع هدف وصول نسبة التمليك إلى 70% في 2030 وتعكس نسب التمويل العقاري لصالح الأفراد هذا التوجه جليًا.
أين تتجه سوق التمويل العقاري؟
بالرغم من النمو المستمر لقطاع التمويل العقاري، إلا أن الحاجة لزيادة مستمرة ومستدامة في التمويل العقاري تتطلب تغيرات على مستوى السوق كاملة وإيجاد حلول مبتكرة بخلاف الحلول القائمة حاليًا، وذلك لتخفيف المخاطر على المؤسسات المالية ما يحفزها على الاستمرار بالتمويل دون أي مخاوف أو أضرار قد تنعكس على قدرتها على استدامة التمويل 📊
لذا، يبدو أن المرحلة القادمة من سوق التمويل العقاري تتجه نحو خيارات تشمل أسواق ثانوية أو إصدار أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.
وهذا ما نلاحظه مع الاتفاقيات التي وقعتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، وتشمل:
توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2025 مع شركة حصانة الاستثمارية لتطوير أسواق التوريق في المملكة
توقيع مذكرة تفاهم في أغسطس 2024 مع بلاك روك لبحث تطوير سوق التمويل العقاري في السعودية بهدف تنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، ودعم استقرار سوق التمويل العقاري بما يوائم أهدف برنامج الإسكان وبرنامج تطوير القطاع المالي، والمساهمة في تعزيز ونمو سوق تمويل العقار الثانوية.
إبرام مذكرة تفاهم في نوفمبر 2024 مع كينغ ستريت لتفعيل المبادرات التي تستهدف خلق منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.
ماذا تعني الاتفاقيات السابقة، وما هو سوق التوريق من الأساس؟
التوريق باختصار هو عملية تحويل الأصول غير المسالة؛ مثل القروض والديون والمستحقات إلى أوراق مالية تعكس القيمة المالية لها، بهدف تداولها في أسواق المال.
هذه العملية غالبًا ما تتطلب وجود أسواق ثانوية تسهل من تداول الأوراق المصدرة، خاصة بتمكين المؤسسات المالية من بيعها لتقليل المخاطر وتمكين الراغبين بدخول أسواق استثمارية جديدة من المستثمرين الحصول على عوائد من خلال شراء الأصول والاحتفاظ بها أو من خلال إعادة بيعها ♻️
وغالبًا ما تنقسم الأوراق المالية إلى نوعين؛ الأول الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والثاني الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.
لكن كيف سيفيد ذلك القطاع؟
عند تقديم المؤسسات المالية للقروض العقاري، فهناك مخاطر تنتج عنها في حالات مثل عدم السداد أو وجود أزمات وتشريعات قد تؤخر من استرداد قيمة القروض وعوائدها، لذا يتيح تحويل قيمة القروض أو الرهون العقارية لأوراق مالية وبيعها الفرصة أمام البنوك لتقليل المخاطر على كاهلها وتحويلها إلى المستثمرين، وفي نفس الوقت يحفزها على تقديم قروض أكثر وربما بأسعار فائدة أقل لأن المخاطر ستكون منخفضة بسبب وجود حلول تسمح بالتوريق وتداول قيمة القروض أو بيعها، وهذا من شأنه:
تحسين السيولة لدى المؤسسات المالية، وزيادة قدرتها على تقديم التمويل العقاري ✅
المساهمة بتوزيع المخاطر بين المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يقلل المخاوف ويحفز نمو القطاع.
تعزيز مصادر التمويل وكفاءة السوق، لأن قيمة الأموال فعليًا لن تكون بالكامل من المؤسسات المالية لأنه للمستثمرين دور بها.
تحفيز النمو الاقتصادي، لأن وجود السيولة في السوق وتنوع خيارات الاستثمار والتمويل ينعكس بدوره على القطاعات الأخرى 📈
يأخذنا ذلك إلى نقطة بأنه كلما صار بإمكان مالك الأصول مثل البنوك بيع الأوراق المالية في أسواق المال وتحول المخاطر المرتبطة بها لجهات أخرى (المستثمرين)، ارتفعت قدرة البنوك على زيادة قيمة وحجم التمويل الممكن توفيره ما من شأنه الانعكاس على نسبة المستفيدين من التمويل العقاري لشراء مساكنهم، وبالتالي تسريع الوصول لنسبة التمليك المستهدفة في 2030 وربما تجاوزها.
تقويم: المعارض والمؤتمرات العقارية
