أمتار نشرة أسبوعية تغطي القطاع العقاري برؤية جديدة 🏢
نشرتنا يكون فيها:
أخبار الشركات والمشاريع العقارية الحصرية
دعوات للقاءات نوعية مع رواد المجال
تقارير عن توجهات العقار المحلية
معلومات وتحليلات غير مكررة عن القطاع
في حال ما اشتركت في النشرة، اشترك من هنا 👇🏼
هيئة الاحصاء تكشف ارتفاع أسعار العقار خلال الربع الأول من 2025
ذكرت الهيئة أن أسعار العقارات في السعودية ارتفعت بنسبة 4.3% مقارنة بالربع المماثل من 2024، حيث زاد سعر الأراضي السكنية +5.3%، والفلل +10.3%، الشقق: +1.2%. فيما زاد سعر الأراضي التجارية +2.4%، والعمائر +3.1%، والمعارض +5.1%
آل متعب العقارية تستحوذ على عقار تجاري بقيمة 100 مليون ريال
يقع العقار في حي السليمانية بمدنية الرياض على طريق التحلية، وتبلغ مساحته 6,927 مترًا مربعًا، أي أن سعر المتر وصل 14,436 ريالًا
شركة بدر الحبيب للاستثمار العقاري تعلن عن بيع أرض النصاريات في بريدة بقيمة 363 مليون ريال
تبلغ مساحة الأرض 1,267,416.96 متر مربع، وتشمل مخططًا معتمدًا تجاريًا وسكنيًا. وتقع على تقاطع طريق الطرفية مع طريق علي بن أبي طالب في بريدة
إفراغ مبنى بوران سكوير بقيمة 142.9 مليون ريال
يقع المبنى على شارع العليا في حي الملك فهد بالرياض، وتصل مساحته 5,525 مترًا مربعًا، ويحوي قسمين سكني وتجاري
إفراغ أرض تجارية بقيمة 159 مليون ريال في حي الريان
بلغت مساحة الأرض الواقعة على طريق خريص في حي الريان بمدينة الرياض 15,000 متر مربع - أي أن سعر المتر وصل 10,600 ريال
صندوق الشاطئ العقاري يستحوذ على أرض بقيمة 188 مليون ريال
تمتلك الجادة الأولى للتطوير العقاري 15% من الصندوق. فيما تقع الأرض المستحوذ عليها في حي الشاطئ في شارع صاري بمدينة جدة وتمتد على مساحة 15,000 متر مربع، ويهدف الصندوق من خلالها إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات (تجاري، مكتبي، سكني، فندقي)
أجدان للتطوير العقاري توقع اتفاقية بيع وشراء مع روشن لتطوير 113 فيلا سكنية
يأتي تطوير الفلل المتفق عليها ضمن مشروع المنار، الذي يقع غرب الحرم في مكة المكرمة ويمتد على مساحة تزيد عن 32,000 متر مربع
الوساطة العقارية: من يدفع لمن؟
تناول الكثيرون من المهتمين بالشأن العقاري موضوع الوساطة العقارية مؤخرًا وبالتحديد عمولة الوسيط (السعي)، والتي جاء اسمها الدارج بين أوساط العقاريين من سعي الوسيط لإتمام الصفقة وإنجازها.
السؤال المهم كان من يدفع عمولة السعي؟ 💰
قبل الحديث عمن يدفع لمن، فمن الجدير ذكره أن الصفقات العقارية تضم بالعادة؛ البائع/المالك والمشتري والوسيط، وهنا يكون المالك إما صاحب عقار للبيع أو للتأجير، والمشتري يكون مهتمًا بذلك، لكن يأتي دور الوسيط ليلعب دوره بالتوافق بين الطرفين وربط المالك مع المشتري، وذلك مقابل عمولة متفق عليه – وهنا مربط الفرس – لكن مقابل ذلك يساهم الوسيط في عدة أمور للموافقة بين الطرفين؛ أهمها:
المساعدة في تحديد السعر المناسب، والتفاوض بين الطرفين للوصول للسعر النهائي ✅
التوفيق بين الطرفين للمضي قدمًا في الإجراءات؛ مثال (دفع عربون الصفقة – بما لا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة وفقًا للقانون).
المساهمة بإتمام الإجراءات القانونية والإدارية لنقل الملكية من طرف لطرف في حال البيع، أو لتوثيق العقود في حال الإيجار.
هذا بطبيعة الحال يأتي بعد ربط المالك مع المشتري المناسب، فغالبًا يكون المشتري أو المستأجر يبحث عن عقار بقيمة معينة لا تزيد عن مبلغ "س"، وبالتالي يلعب الوسيط دورًا في عرض الخيارات المتوافقة مع السعر، أما في حال وجود عقارات بأسعار أعلى فغالبًا لن تكون لنفس المشتري والمستأجر.
وفقًا للقانون السعودي ونظام السعي المعتمد؛ ينتهي دور الوسيط بالصفقة العقارية بالحصول على نسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة العقار المباع، ولا تتجاوز 2.5% من قيمة عقد أول سنة إيجار في حالات الإيجار.
لكن من يدفع؟
بحسب العرف المتبع فإن عمولة الوساطة أو السعي تكون على المشتري؛ فإذا كانت قيمة العقار مليون ريال، فإن المشتري يدفع مليون +25 ألف ريال عمولة – تذهب المليون لمالك العقار و25 ألف للوسيط. أما في حال الإيجار وكان العقد ينص على مبلغ حول 3 آلاف ريال شهريًا، فإن المستأجر سيدفع نفس القيمة للوسيط عند الاستئجار ومن ثم يدفع الإيجارات المتفق عليها للمالك.
أما بعموم الإجراءات، فقد لا يكون دور الوسيط متماشيًا مع العرف، فهناك الكثير من الحالات يطلب فيها مالك العقار من الوسيط البحث عن مشترِ مقابل دفع مبلغ الوساطة من طرفه؛ مثل القول بأنه سيدفع القيمة "ص" في حال بيع العقار مبلغ متفق عليه – وهذا ينتج عنه أحيانًا زيادة في سعر العقار لأن السعر سيشمل حصة الوسيط في الحسبة النهائية.
في بعض الحالات يحدث أن يتفق البائع مع الوسيط على دفع مبلغ معين مقابل بيع أو تأجير العقار، وفي نفس الوقت يتفق المشتري أو المستأجر على دفع مبلغ معين مقابل إيجاد العقار المناسب، وهنا يكون الوسيط قد حصل على عمولة السعي من الطرفين.
سابقًا كان من العادة أن يكون مبلغ السعي في حالات الإيجار يعادل قيمة إيجار شهر واحد العقد المبرم، كما أن عمولة السعي في حالات الحصول على مبالغ من طرفي الصفقة مقابل إنجاحها كانت تزيد عن 2.5% أحيانًا، لكن اللوائح المعتمدة الجديدة لنظام الوساطة أقرت بألا تتجاوز عمولة السعي 2.5% سواء من قيمة العقار المباع، أو من قيمة عقد إيجار أول سنة عند الإيجار – ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك في عقد الوساطة المكتوب 📄
أما بالنسبة لمن يدفع وفقًا لقانون الوساطة العقارية الجديد، فإن الطرف الذي يتعاقد مع الوسيط يتحمل العمولة (أي أن القانون لم يلزم أي طرف بذاته بتحمل العمولة)، لكن في حال وجود عقود وساطة مع أكثر من طرف فإن العمولات التي يحصل عليها الوسيط يجب ألا تتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة في المادة 14 البند الأول والتي تنص على:
"تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعًا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارًا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك."
كأس العالم 2034 يعود للواجهة 🏆
حصلت السعودية على حقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034 والذي سيستضيف 48 منتخبًا وفقًا للخطط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ستكون البطولة الأكبر من ناحية عدد المنتخبات على الإطلاق، ما يعني زخم أكبر والحاجة لتطوير عشرات المشاريع للبنية التحتية والضيافة والسياحة وغيرها.
لكن ما حدث الآن، ظهور بعض المقترحات لزيادة عدد منتخبات البطولة إلى 64، وبالتالي من الممكن أن تستقبل المملكة سياحًا من 64 دولة على الأقل، بجانب الزوار من خارج البلدان المشاركة والراغبين بمتابعة البطولة ومنتخباتهم المفضلة في الملاعب.
فما يعني ذلك؟
سبق لنا في ديسمبر الماضي الحديث عن تأثير كأس العالم المنتظر على القطاع العقاري في السعودية، والذي ستحتضنه الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم. وذكرنا فيه أرقام ومقارنات مع الدول التي استضافت البطولة سابقًا وكيف تأثرت أسواقها العقارية بالبطولة.
لكن بما أن توقعاتنا كانت حول 48 منتخبًا، فإن بعضها سيختلف لأن استضافة 64 منتخبًا يعني حاجة أكبر لبناء ملاعب تدريبات ومرافق رياضية مناسبة لهم وزيادة عدد الملاعب المخطط لها سابقًا من خلال تجهيز ملاعب قديمة أو بناء ملاعب من الصفر، وفي نفس الوقت الحاجة لبناء وحدات فندقية ووحدات سياحية تغطي عدد أكبر.
سيكون لهذا الحدث إن حصل تأثير إيجابي كبير على السوق العقارية حتى 2034 وسيضاعف من الفرص في القطاع وكل القطاعات ذات الصلة؛ من حيث مشاريع البنية التحتية، مشاريع السياحة، مشاريع الضيافة، مشاريع الأغذية والمشروبات، مشاريع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وغيرها.
لكن كما نوهنا سابقًا فإن عدم وجود فعاليات كبيرة تتبع بطولة ضخمة مثل كأس العالم، من الممكن أن ينتج عنه تراجعًا كبيرًا في السوق العقارية أو ما يمكن تسميته خمول ما بعد الذروة، لذا من المفيد الانتباه لهذه النقطة وبناء خطط تتوافق معها حتى لا تحدث الكثير من الأضرار للعاملين في القطاع العقاري.
تقويم المؤتمرات العقارية خلال الشهرين القادمة
